Category - مدونة

كثيراً ما طُرحت فرضية تربط بين الفقر والحركات الاجتماعية.

إن توقيع عريضة يمكن أن يكون مكلفاً اجتماعياً بالنسبة لموقِّعِها وأن يؤثر سلباً على العمل السياسي الذي يبادر به المواطنون.

غالباً ما يُنظر إلى العراقيل التشريعية التي تسبق سن القوانين على أنها حكر على الأنظمة الديمقراطية، وذلك بفعل التقسيمات الحزبية التي تعرفها الحكومات المنتخَبة ديمقراطياً، أو نظراً لتباين المواقف...

لماذا يختار الفاعلون الحكوميون الذي يواجهون ضغوط الحركات الاجتماعية إمَّا تجاهل هذه الحركات، أو الركوب عليها، أو قمعها؟

إن ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات في موزامبيق سنة 2012، أو ارتفاع أسعار المواد الغذائية في كينيا عام 2011، أو رفع الدعم عن المحروقات في نيجيريا سنة 2012، كلها خيارات سياسية دفعت بمواطني هذه البلدان...

في زمن البيانات الضخمة، قد يبدو أنه بات من السهل على الأوتوقراطيين مراقبة أفعال أعوانهم والاستجابة لتظلمات المواطنين. لكن هذا الأمر ليس مؤكداً!

قناعةً منهم بأن الفساد من العادات الثابتة التي دأب عليها سائر المرشحين، يميل الناخبون إلى تجاهل هذا المعيار عند التصويت، وهو ما تترتب عنه عواقب عديدة مرتبطة بمبدأ المساءلة.

لعل من أغرب المفارقات أن الرقابة الحكومية قد تعزز في بعض الأحيان الوصول إلى المعلومة بالنسبة لعدد مهم من المواطنين.

هل مكّنت الجهوية المتقدمة، باعتبارها المرحلة الأخيرة نحو اللامركزية المغربية، من تحقيق منجزات ديموقراطية؟